کلینیک حقوقی صنعت ساختمان دیان

دانلود قرارداد ساخت و ساز  و لیست فروشندگان
👇
ابطال مصوبه الزامی بودن گواهینامه برای متقاضیان خرید خودرو

ابطال مصوبه الزامی بودن گواهینامه برای متقاضیان خرید خودرو

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۸۵۲

شماره پرونده: ۰۳۰۰۷۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی یعقوبی زاده ونینی

طرف شکایت: مرکز ملی رقابت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ـ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی ] موضوع دستورالعمل اصلاحی جلسه ۶۳۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ [

گردش کار:

 ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ ـ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی [موضوع دستورالعمل اصلاحی جلسه ۶۳۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ] را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) به همراه اصلاحات بعدی

مقدمه

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ ، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره (۵) قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها، شورای رقابت به استناد بند (۵) ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود: (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ )

…….

ماده۴ـ شرایط طرف تقاضا

۲ـ دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.”

۳ـ رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این هیأت ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از شورای رقابت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا آقایان دکتر سیدمحمدرضا سید نورانی (رییس شورا و مرکز ملی رقابت)، دکتر امیراحمد ذوالفقاری (معاون اقتصادی) و دکتر امیرعباس علاءالدینی (معاونت فنی و حقوقی) حسب معرفی نامه شماره ۸۰۶ ـ ۰۳ـ ۱۰/ص مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۳ جهت دفاع از مصوبه آن شورا درجلسه هیأت عمومی حاضر شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ): «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود…» نظر به این که براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت) که براساس آن اعلام شده بود که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است ابطال شده است، بنابراین بند ۲ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شورای رقابت که براساس آن داشتن گواهینامه رانندگی خودرو برای متقاضیان خرید خودرو الزامی اعلام شده است، به لحاظ مغایرت با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *