تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: شهرداری رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه شماره ش د ـ ۸۹۱ ـ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال کرده است.
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه شماره شد ـ۸۹۱ ـ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال کرده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار میرساند طرف شکایت طی بند ۳ مکاتبه معترضعنه با استناد و استنتاج غلط از ماده ۷ آییننامه مرخصیها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری در فراز پایانی این بند مدت مرخصی استحقاقی را به ۱۵ روز محدود کرده است. لذا تحدید ذخیره مرخصی به ۱۵ روز به شرح ذیل خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و در مغایرت با قانون به شرح ذیل میباشد.
اولاً شهرداریها مستفاد از لایحه شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداریها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب شورای انقلاب، تابع قانون اخیرالذکر میباشند. ثانیاً در ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری آمده است: مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوقالعادههای مربوط دارند. ثالثاً وفق ماده ۵۳ قانون استخدام کشوری ترتیب تحصیل مرخصیها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب آییننامهای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد معین میشود. رابعاً سابقاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامههای شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ و ۵۴۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ مواد ۶ و ۹ آییننامه مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری را به دلیل تحدید امکان ذخیرهسازی مرخصی کارمندان موضوع این آییننامه ابطال نموده است.
علیهذا نظر به این که طرف شکایت طی فراز پایانی بند ۳ مکاتبه معترضعنه طی استنباطی اشتباه و استنتاجی غلط از ماده ۷ آییننامه مارالذکر، مستخدمین مشمول این ماده را در صورت داشتن مرخصی، منحصراً تا ۱۵ روز قابل ذخیرهسازی دانسته است از این رو برخلاف حقوق مکتسبه و نیز آرا هیأت عمومی معنونه عمل نموده و منجر به تضییع حقوق کارمندان رسمی شهرداری رشت شده است. علی ایحال ابطال فراز پایانی بند ۳ مکاتبه معترضعنه تا حدی که به تحدید ذخیرهسازی مرخصی سالانه کارمندان رسمی منجر شده است را به دلیل مغایرتهای قانونی یاد شده و نیز خروج طرف شکایت از حدود اختیارات خود، و تضییع حقوق کارمندان رسمی شهرداری رشت از بدو صدور از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“معاونین شهرداری رشت
مدیران مناطق پنج گانه شهرداری رشت
رؤسای سازمان تابعه شهرداری رشت
مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر
رئیس اداره دبیرخانه امور مرتبط با شورای اسلامی شهر
مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان
با سلام و احترام
با عنایت به تأکید شهردار محترم، بدین وسیله موارد ذیل به منظور اجرای صحیح ضوابط اداری اعلام میگردد. شایسته است ضمن توجه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد بخشنامه حاضر نسبت به اطلاعرسانی به تمامی همکاران اقدام لازم مبذول فرمایید.
………..
۳ـ با توجه به ماده ۷ آییننامه مرخصیها موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری در صورتی که کارمندان رسمی نسبت به درخواست استفاده از مرخصی استحقاقی اقدام نمایند و رئیس اداره بنا به مصالح اداری از حیث مدت یا موقع استفاده با درخواست مرخصی مستخدم موافقت نکند میبایست ظرف مدت شش ماه موجبات استفاده از مرخصی مستخدم فراهم گردد. در صورتی که مستخدم نتواند ظرف مدت شش ماه (شش ماه دوم سال) از این مرخصی استفاده نماید مرخصی مذکور ذخیره خواهد شد لازم به ذکر است چنانچه در طول شش ماه دوم سال از مرخصی استحقاقی استفاده نماید مغایر با ماده ۷ آییننامه صدرالذکر تلقی میگردد و در صورت داشتن مرخصی استحقاقی حداکثر به مدت ۱۵ روز ذخیره خواهد شد. ـ معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رشت به موجب لایحه شماره ۳۳۴۲۵ مورخ ۲/۳/۱۴۰۳ توضیح داده است که:
“اولاً: با عنایت به رویه قبلی موجود در این شهرداری، کلیه درخواستهای مرخصی کارکنان رسمی در سنوات گذشته در صورت رعایت شرایط مذکور در آییننامه مورد اشاره و مخالفت مقام مسئول، عیناً ذخیره و در محاسبه مانده مرخصی این کارمندان اعمال گردیده است. ثانیاً: کلیه درخواستهای واصله در خصوص ذخیره مرخصی بیش از ۱۵ روز که عموماً در روزهای پایانی سال انجام میپذیرد کمافی سابق و همانند سنوات قبل محاسبه و در مانده مرخصی کارمندان این شهرداری لحاظ گردیده است که در تصدیق این مدعی سند پیوست به عنوان نمونه جهت امعان نظر ارسال میگردد. ثالثاً: از ابتدای سال ۱۴۰۱ و متعاقب استقرار سامانه الکترونیکی ثبت مرخصیها (سامانه همتا) کلیه درخواستهای مرخصی از طریق کارتابل شخصی هر کارمند صورت گرفته، که مطابق بررسی انجام گرفته در سامانه فوق مرخصی بیش از ۱۵ روز که مورد مخالفت قرار گرفته باشد ثبت نشده است. لذا با عنایت به مراتب معنونه اظهار میدارد؛ بر خلاف ادعای مطروحه در عمل تاکنون هیچ گونه تحدیدی در میزان ایام ذخیره مرخصی بیش از ۱۵ کارمندان این شهرداری صورت نگرفته است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً با توجه به ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (مصوب ۲۷/۶/۱۳۸۵ شورای انقلاب)، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور به جز کارکنان شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان شهرداریها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدهاند.
ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ حکم به ابطال ماده ۹ آییننامه مرخصیها که حداکثر مرخصی قابل ذخیره را به پانزده روز محدود نموده بود، صادر کرده است و به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ نیز ماده۶ آییننامه مرخصیها را به لحاظ این که آن را مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی و با حکم مقنّن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت مغایر تشخیص داده بود، ابطال نموده است.
ثالثاً حکم تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی که به مستخدم رسمی به هنگام تقاضای بازنشستگی اجازه داده که درخواست نماید ایام مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده وی در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود، مؤید دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض است. با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بند ۳ مکاتبه شماره ش د ۸۹۱/۱۴۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در حدی که ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان شهرداری رشت را محدود به پانزده روز در سال نموده، خلاف قانون و مغایر با آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری