پایگاه خبری اختبار- رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: هر تصمیمی در خصوص افزایش تعداد کارآموزان وکالت باید مشروط و مقید به امکان ارائۀ آموزش‌های حرفه‌ای استاندارد با کیفیت بالا باشد.
به گزارش اختبار به نقل از اسکودا، دکتر جعفر کوشا این نامه را در واکنش به صحبت‌های هفته گذشته دادستان کل کشور نوشته است که «جمعیت پایین وکلا» را «چالشی برای قوه قضائیه» عنوان کرده بود. این وکیل دادگستری در نامه خود تاکید کرده است که افول شاخص‌های کیفی وکالت، طبعاً منجر به فروپاشی اخلاق حرفه‌ای نیز خواهد شد و به شاخص‌های دادرسی عادلانه و امر قضاء آسیب مهلک وارد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
متن کامل نامه دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین موحد آزاد، دادستان کل کشور به این شرح است:
«حجت‌الاسلام جناب آقای محمدکاظم موحدی‌آزاد
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام
موضوع: تحلیل پیمایشی افزایش وکلای دادگستری
با ارجاع به توجه پیوسته و شایستۀ آن مقام ارجمند به اهمیت و لوازم دادرسی عادلانه که ازجمله در اظهارات مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ بدین شرح تجلی یافته است که «آمار وکلا نسبت به جمعیت پایین است که یک چالش برای قوۀ قضاییه به شمار می‌رود» نکاتی را با اشعار به غایت مشترک کانون‌های وکلای دادگستری و قوۀ قضاییه بر سبیل خیر مشترک و منافع جمعی حول امر «امنیت قضایی» شهروندان و «حق دفاع» به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
۱. موضوع مورد توجه آن مقام عالی ناظر به یک حق اساسی در امر دادرسی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به این ترتیب مورد تأکید قرار گرفته: «در همۀ دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
۲. طبعاً حق برخورداری شهروندان از وکیل دادگستری در همۀ دادگاه‌ها و همۀ رسیدگی‌ها زمانی اقامه و میسر می‌شود که وکلای دادگستری مستقل، مقتدر، متخصص و مقید به اخلاق حرفه‌ای به اندازۀ کافی در دسترس تمامی شهروندان باشند، و حتی اشخاصی که متمکن به انتخاب وکیل نیستند از این حق اساسی محروم نشوند.
۳. در فصل بیست‌وچهارم لایحۀ برنامۀ هفتم پیشرفت که به امور قضایی و حقوقی اختصاص یافته، سرانۀ وکیل به نسبت جمعیت کشور تعیین گردیده و بر اساس جدول منتشرشده از اهداف کمّی «سنجه‌های عملکردی تحول قضایی و حقوقی» سرانۀ تعداد وکیل دارای پروانۀ فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۷۸ نفر تعیین شده است. رقم ۱۷۸ نفر به معنای افزایش بیش از ۶۰ درصدی تعداد وکلای دادگستری طی ۵ سال آتی است. این در حالی است که وکالت، اجباری نشده و بستری نیز برای فعالیت این خیل متراکم وجود ندارد. تا وقتی فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه نشود، افزایش سرانۀ وکیل چه تأثیری خواهد داشت؟!
۴انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای وکلا و رساندن کارآموزان به سر حد شایسته و جذب و تربیت و پرورش وکیل حاذق در خدمت به شهروندان، رسالت کانون وکلای دادگستری است. یک قرن است که کانون‌های وکلا در مسیر توسعۀ قضایی و تحکیم حکومت قانون همت گمارده و در این مسیر، هماره از افزایش حساب‌شده و پیش‌بینی‌پذیر سرانۀ بهره‌مندی شهروندان از وکیل به‌عنوان عنصر تعیین‌کنندۀ تسهیل و تضمین دسترسی به عدالت استقبال کرده‌اند. در این افق، توسعۀ متوازن حقوقی‌ـ‌قضایی در کشور به مفهوم تسهیل دسترسی به وکیل باکیفیت و مستقل یک دغدغۀ آینده‌نگرانه و شاخصی سزاوار برای بهبود استاندارد‌های تحقق دادرسی منصفانه و حق دفاع است.
۵. اینک ما با جمعیت حدوداً ۱۰۰ هزار نفری وکلا در کشور مواجه هستیم. دانش‌آموختگان حقوقی با امید فضای کسب‌وکار شایسته وارد فضای رقابت می‌شوند و به اعتبار جایگاه وکیل و نهاد وکالت جویای شأنیت و وجاهت اجتماعی و درآمدی درخور برای خود هستند، اما فضای کار این جمعیت از طرفی و نیز فقدان سازوکار‌های جذب، تربیت و پرورش وکیل در محاکم و کانون‌های وکلا، موجی از سرخوردگی و بیکاری را رقم زده و چالش دانش‌آموختۀ فاقد شغل را به صاحب پروانۀ وکالت بیکار مبدل می‌سازد! در وضعیتی که حدود ۴۰ درصد از وکلای موجود با وضعیتی معنادار تمدید پروانه ننموده‌اند و سرانۀ وکیل در ایران از فرانسه و ژاپن بالاتر است مشخص نیست این انبوه‌سازی با چه معیاری تبلیغ می‌شود؟!
۶. تا پیش از تحمیل مقررات قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار به کانون‌های وکلای دادگستری که کانون وکلا را مکلف کرده است بدون رعایت استاندارد‌های علمی لازم نسبت به جذب کارآموز اقدام کند، کانون وکلا و مقامات قضایی با هم‌اندیشی و مشورت، تعداد کارآموز مورد نیاز را به‌صورت سالیانه معین می‌کردند و کارآموزان وکالت بر همین اساس، با رعایت استاندارد‌های علمی مورد نیاز جذب و تربیت می‌شدند. قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار با مداخله در امر جذب و تربیت وکیل، مدتی است این نظم را بر هم زده است.
۷. وجود وکلای غیر متخصص، با استاندارد‌های علمی و حرفه‌ای پایین، نه‌تنها به دادرسی عادلانه کمک نخواهد کرد، بلکه توالی فاسد بسیاری خواهد داشت که از چشم مقامات محترم قضایی پوشیده نیست؛ بر همین اساس، تأکید می‌نماید که مداخلات قانون تسهیل در تعیین استاندارد‌های علمی جذب کارآموز مضر و مخل امر وکالت و دادرسی عادلانه است و باید حذف و اصلاح شود.
۸. درعین‌حال، باتوجه‌به دغدغه‌های دستگاه قضاء دربارۀ کمبود وکیل، پیشنهاد می‌شود ضمن حذف و اصلاح مقررات ضد تخصص قانون تسهیل، قوۀ قضاییه برنامۀ سالیانه یا سه‌ساله ازنظر تعداد کارآموز مورد نیاز در اختیار کانون‌های وکلا قرار دهد تا کانون‌های وکلا باتوجه‌به نیازسنجی انجام‌شده توسط قوۀ قضاییه نسبت به جذب و تربیت کارآموز منطبق با استاندارد‌های علمی و حرفه‌ای با کیفیت بالا اقدام کنند و مقرراتی وضع و تحمیل نشود که به کیفیت علمی و تخصصی جذب و تربیت کارآموز لطمه و صدمه‌ای وارد کند.
۹. دراین‌خصوص، قوۀ محترم قضاییه طبعاً باید توجه داشته باشد که بخش مهمی از آموزش کارآموزی مستلزم حضور کارآموزان در محاکم و آشنایی نزدیک با سازوکار و ترتیبات رسیدگی قضایی در دادگاه‌های مختلف است. انتظار می‌رود که جذب کارآموز متناسب با امکانات این بخش از دورۀ کارآموزی باشد و قوۀ محترم قضاییه امکانات حداقلی را برای حضور کارآموزان در جلسات رسیدگی در اختیار قرار دهد تا اجرای مؤثر این بخش از دورۀ کارآموزی نیز فراهم باشد.
۱۰. از سوی دیگر، مسئلۀ اصلی اینجاست که چقدر پیش‌بینی بستر شغلی برای وکلای پذیرش‌شده مهیا گشته است؟! صرف پذیرش وکیل نمی‌تواند حلال مسائل و شاخص توسعۀ قضایی قلمداد شود. چقدر زمینۀ آموزش‌وپرورش وکیل تخصصی و حرفه‌ای در محاکم و دورۀ کارآموزی و بازآموزی‌های نوبه‌ای و تخصص‌محور تسهیل و تدارک شده است؟ صرف رویکرد آماری تحقیقاً بلای جان خیر عمومی و مغایر با اصول و موازین وکالت حرفه‌ای است.
۱۱. سرریز بسیاری از تصمیمات نسنجیده، تخریب نظام حقوقی و افول شاخص‌های کیفی وکالت در ایران است. این رشد چشمگیر در غیاب تدبر نسبت به بازار کار خیل جمعیتی که طی پنج سال آینده به این صنف وارد می‌شوند، می‌تواند به شاخص‌های معیارمند وکالت در ایران آسیب مهلک وارد سازد. ارزیابی‌های دقیق پیمایشی راه‌حلی پیشگیرانه برای تخریب مشاغل حقوقی است. کافی است پیامد اجرای دوسالۀ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در نظر گرفته شود و اضافه‌شدن فله‌ای و غیرمعیارمند تعداد زیاد کارآموز به خیل وکلا بدون پیوست‌های مطالعات پیمایشی مورد رصد و تحلیل قرار گیرد. بررسی شود چه میزان دسترسی به وکیل فاقد آموزش و کیفیت و دانش بایسته به نظام عدالت قضایی آسیب وارد کرده است و از محاکم سنجش گردد که کدامین روش به نفع استحکام دادرسی عادلانه و تقویت نظام محاکماتی و عدالت قضایی در کشور بوده است؟ پاسداری از حق دفاع شهروندان آداب و اصولی دارد که طرح‌های فاقد پشتوانۀ علمی و پیمایشی نمی‌تواند خدمتی به توسعه و ارتقای نظام قضایی ذیل راهبرد تحول قضایی کند.
۱۲. در خاتمه، ضمن قدردانی مجدد از دغدغۀ مقامات محترم قضایی نسبت به ایجاد دسترسی شهروندی به حق داشتن وکیل، به نحو مؤکد تأکید می‌نماید که افول شاخص‌های کیفی وکالت که طبعاً منجر به فروپاشی اخلاق حرفه‌ای نیز خواهد شد، به شاخص‌های دادرسی عادلانه و امر قضاء آسیب مهلک وارد می‌کند، بنابراین هر تصمیمی در خصوص افزایش تعداد کارآموزان وکالت باید مشروط و مقید به امکان ارائۀ آموزش‌های حرفه‌ای استاندارد با کیفیت بالا باشد. به ترتیب پیش‌گفته، کانون‌های وکلا به نوبۀ خود مقید و متعهدند، بدون مداخلۀ مقررات تحمیلی و مزاحم، ترتیبات لازم را دراین‌خصوص تمهید و با کمک جامعۀ علمی و تخصصی وکلای دادگستری، بهترین تصمیم را اجرایی کنند.
۱۳. با این وصف، تقاضامند است ترتیبی اتخاذ فرمایید با همکاری مراکز پژوهشی سه قوه و کانون‌های وکلا طی یک سیاست‌گذاری عمومی همه‌جانبه‌نگرانه، نسبت به طرح‌های مخرب نهاد‌های صنفی و تخصصی نظیر وکالت، تدابیر اصلاحی عاجلی صورت گیرد و ضمن توقف اجرای قانون تسهیل، به شیوه‌ای حساب‌شده و با ملاحظۀ مصالح و مضار تصمیمات، آنچه به نفع کشور و توسعه و تحول قضایی و نیز امنیت شهروندی و ارتقای سطح حق دفاع و استحکام نهاد مستقل وکالت در خدمت حقوقی به مردم است، رقم خورد.