نظریه مشورتی در خصوص حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

۱- در خصوص حق تقدم موضوع ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و حق تقدم ناشی از توقیف قضایی یا اجرایی پس از فوت مدیون در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: با عنایت به تبصره ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر یکی از طلبکاران زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب وی پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، طلب دیگر طلبکاران پرداخت خواهد شد. دیدگاه دوم: اولاً، در ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم تاکنون تغییر نیافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهریه به همین میزان است. ثانیاً، در فرض سؤال که همسر متوفی بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه (دیه متوفی) کرده‌ است؛ به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، موضوع مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای تمامی بدهی‌ها کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ حکم موضوع ماده ۲۲۷ همین قانون نیز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تأمین خواسته و بازداشت قضایی نظر داشت، می‌بایست به آن نیز تصریح می‌کرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فرض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده ۲۲۶ مذکور، در فرض سؤال به صرف تأمـین مقدم نمی‌توان یکی از طلبکاران را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگران را از دریافت تمام یا بخشی از طلب محروم کرد.

۲- با توجه به اینکه مبلغ مندرج در بند «ب» ذیل طبقه چهارم ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و همچنین بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تاکنون افزایش نیافته است، حسب مورد و با انتخاب یکی از دیدگاه‌های فوق برای وصول مهریه تصمیم مقتضی قابل اتخاذ است.